وفي حديث خاص  لاذاعة النور اشار الوزير خوري الى ان الوضع صعب ولكن ما زال لدينا فرصة لتحسينه، مضيفا "لدينا حدثين اقتصاديين مهمين اولهما مؤتمر "سيدر" الذي سيؤمن عملة صعبة للبنان للاشهر والسنوات القادمة لبناء البنى التحتية ما سيضخ دم جديد في الاقتصاد وسيخلق فرص عمل ، ثانيا هناك الخطة الحكومية للقطاعات المنتجة والتي وضعت رؤية اقتصادية وفي حال تطبيقها سنشهد تحسن اقتصادي ملحوظ" .

واكد خوري ان الخطة تعالج القطاعات المنتجة سيما ان الناتج القومي للبنان من هذه القطاعات فقط 14 % بينما المعدل الطبيعي يجب ان يكون ما بين 35 الى 40 % ، موضحا " هذه القطاعات تخلق فرص عمل ونمو مستدام وسيادة اقتصادية للبنان لانها تحميه من العوامل الخارجية بينما الاقتصاد الريعي يعرضنا لهزات اقتصادية قد تأتي من الداخل والخارج".

واشار الوزير خوري الى ان هذه الخطة قابلة للتطبيق، وتدخل في تفاصيل القطاعات المنتجة وتحدد اي من القطاعات يستطيع لبنان ان يكون رائدا فيها، مضيفا " اهداف الخطة هي الحصول على نمو يفوق ال 6% ، وخلق فرص عمل ما يقارب الـ 360 الف فرصة على مدى 7 سنوات" .

ولخطوات عملية لاعادة الوضع الاقتصادي الى السكة الصحيحة لفت الوزير خوري انه علينا مكافحة الهدر والفساد في الدولة اللبنانية وبناء البنى التحتية بعد ان تم استهلاكها بشكل كبير جراء النازحين السوريين في لبنان، اضافة الى الاهتمام بملفي الكهرباء والمواصلات العامة.

واشار الوزير خوري الى ضرورة القيام بورشة فيما خص التشريعات في مجلس النواب حيث هناك العديد من القوانين التي اصبحت قديمة ويجب تجديدها وهناك قوانين حديثة لم تصل الينا بعد تساهم في جلب استثمار القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال في لبنان .